6 ماه تا دو سال حبس برای هیات مدیره شرکت های دولتی که گزارش مالی نمی دهند


6 ماه تا دو سال حبس برای هیات مدیره شرکت های دولتی که گزارش مالی نمی دهند

رییس سازمان ملی بهره وری درباره مجازات مدیران شرکت های که اطلاعات مالی خود را ارائه نمی دهند، گفت: هیات مدیره شرکت های دولتی و در راس انها رئیس هیات مدیره در صورت هدم همکاری برای ارسال گزارش های مالی شفاف مشمول 6 ماه تا دو سال حبس هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه شرکت های دولتی ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه را مصرف می کنند در حالی که بودجه دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: شرکت های دولتی تاکنون متاسفانه عملکرد شفافی نداشته اند و امسال برای نخستین بار شاخص های اقتصادی شرکت های دولتی در اختیار عموم قرار می گیرد.

میرسامان پیشوایی با بیان اینکه از ۳۶۰ شرکت مشمول حسابرسی را بهره وری ۱۳۰ شرکت صورت های مالی خود ارسال نکرده اند، افزود: این مسأله به نهادهای نظارتی گزارش شده و طبق قانون برای مدیران و هیات مدیره های که گزارش ها را ارسال نکرده اند بین ۶ ماه تا دو سال مجازات حبس خواهند داشت.

او با تاکید بر اینکه در عملکرد دوسالانه ۹۸ و ۹۹ منفی ۱۸.۵ درصد بوده است ، تصریح کرد: این رشد منفی بیشتر در شرکت های نفتی بوده که تحت تاثیر تحریم ها بوده است و در شرکت های غیر نفتی به صورت خیلی جزیی مثبت بوده است.

پیشوا با تاکید بر اینکه کارکنان شرکت های دولتی ۲.۵ برابر حقوق دریافت می کنند، اظهار کرد:  در سالهای گذشته رشد هزینه شرکت ها بالا بوده و همین مسئله یک خطر جدی برای بهره وری هست زیرا ممکن است این هزینه ها پایدار بماند، اما رشد بهره وری در شرکت های غیر نفتی موقتی باشد.

او درباره مداخلات دولت بر افزایش بهره وری گفت: آمارها حکایت از این دارد که شرکت های دولتی عملکرد ضعیف تری داشته اما خدمات بهتری ارائه داده اند که ناشی از مشکل نظام حاکمیتی این شرکت هاست از این رو پیشنهاد ما این است که این شرکت ها با قرارداد مدیریت اداره شوند که در این حالت دولت شاخص های کلیدی برای تیم مدیریتی تعیین می کند و قراردادی با آنها امضا می کند و حقوق و جبران خدمات تعیین می شود و اگر عملکرد ضعیفی داشته باشند همگی برکنار می شوند.

پیشوا افزود: در شرایط کنونی وزیر به عنوان رییس مجمع شرکت های دولتی براساس سابقه فردی مدیرعامل شرکت را منصوب می کند در حالی که باید براساس عملکرد آینده انتصابات انجام شود.

رییس سازمان ملی بهره وری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره مجازات مدیران شرکت های دولتی که اطلاعات مالی خود را ارائه نمی دهند، گفت: هیات مدیره شرکت های دولتی و در راس انها رئیس هیات مدیره در صورت هدم همکاری برای ارسال گزارش های مالی شفاف مشمول 6 ماه تا دو سال حبس هستند.

او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصادی موج درباره نقش سازمان ملی بهره وری در کشف فساد شرکت ها، افزود: متاسفانه بسیاری از شرکت های دولتی در سال های گذشته خروجی کمتری داشته اند اما ورودی آنها صعودی بوده اند و وقتی عملکرد شرکت ها متصل به بودجه و جبران خدمات شود می تواند جلوی مشکلات کنونی شرکت ها را بگیرد.