گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به قوه قضاییه نرسیده است/ «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» منافذ فسادزا هستند

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۳۱ مرداد) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب از جمله شهید آیت‌الله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامیداشت و افزود: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیده‌ای داشتند، تحمل کند.

رئیس دستگاه قضا با برشمردن ویژگی‌های برجسته شهیدان باهنر و رجایی اظهار داشت: شهید باهنر یک روحانی مدیر و ایده‌پرداز بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایتمدار، مخلص، مجاهد، متدیّن، مردمی، ساده‌زیست و طرفدار محرومین نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی بسیار نسبت به حفاظت از بیت‌المال مراقب بود و از تشریفات دوری و احتراز می‌کرد.  

رئیس عدلیه با اشاره به پیچیدگی چهره نفاق و منافقین که عاملین شهادت شهیدان رجایی و باهنر بودند، گفت: چهره نفاق پیچیده است و برای افشای آن، خود خداوند به میدان آمده است و در سوره منافقون رفتار و اوصاف منافقان بیان شده است. حضور منافقین اختصاص به دیروز ندارد بلکه منافقان امروز نیز هستند و فردا نیز خواهند بود.

دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران

محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اینکه  گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه نرسیده است تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند بنابراین ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.  

تاکید رئیس قوه قضاییه بر رعایت مرّ قانون در برگزاری آزمون وکالت

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحثی که درخصوص برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح شده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این زمینه، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد چنانچه در اجرای قانون ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند؛ وی در همین رابطه تاکید کرد: ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره مرقومه‌ها و نامه‌هایی که بعضاً در اخبار مطرح می‌شود فلان تشکل یا شخصیت خطاب به رئیس قوه قضاییه  نوشته است، گفت: برخی از این نامه‌ها و مرقومه‌ها صرفاً خبرش در رسانه‌ها منتشر می‌شود و متن آنها به ما نمی‌رسد؛ بنابراین مرکز رسانه قوه قضاییه این قبیل موضوعات را به صورت مستمر رصد کند و نسبت به وصول متن آن نامه‌ها اهتمام داشته باشد تا این ذهنیت ایجاد نشود که رئیس دستگاه قضا به نامه‌هایی که خطاب به او نوشته می‌شود، ترتیب اثر نمی‌دهد.

وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضاییه را پیگیری کند

رئیس عدلیه با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه به میزبانی دولت در شب گذشته اظهار داشت: این قبیل نشست‌ها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسئولان قوا از مسائل و مشکلات کشور می‌شود؛ اما صرفاً نباید به همین نشست و برخاست‌ها اکتفا کرد بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروه‌هایی مشترک تشکیل شود تا با لحاظ اولویت‌ها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضاییه را پیگیری کند.

قاضی‌القضات با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک شب گذشته هیات دولت و شورای عالی قوه قضایی، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تاکید مسئولان قوا است؛ هر مقدار که بسترهای فسادزا مسدود شود به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضاییه یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به شناسایی منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.

«اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا است

محسنی اژه‌ای به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» اشاره کرد.

قاضی‌القضات در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضاییه نسبت به رفع موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاه‌ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می‌آید.  

رئیس عدلیه همچنین به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.  

رئیس دستگاه قضا به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد.

قاضی‌القضات به تبعیض‌های ناروایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد اشاره کرد و این قبیل تبعیض‌ها را موجب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و گفت: یکی از مصادیق این تبعیض‌های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش‌هایی است که آنها از این قبیل شرکت‌ها و مؤسسات بعضاً زیان‌ده دریافت می‌کنند. این تبعیض‌های ناروا از بسترهای فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض‌ها وارد می‌کند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتاً زیان‌ده، با صورت‌سازی‌هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می‌شود.

رئیس قوه قضاییه، ضرورت توجه ویژه به امر پیشگیری را نیز از دیگر موضوعات مورد اجماع میان قوه قضاییه و دولت دانست و گفت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  به صورت جدی نسبت به شناسایی موارد اولویت‌دار در زمینه پیشگیری اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعیین کند که کدام مقوله‌ها به صورت عاجل و کدام موارد به صورت میان‌مدت و بلندمدت باید در دستور کار دستگاه قضایی و دولت در راستای امر پیشگیری از وقوع جرم و فساد قرار گیرد.   

شناسایی مصادیق اولویت‌دار حقوق عامه

محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور نیز دستور داد با کمک سایر بخش‌های ذیربط قضایی، نسبت به شناسایی مصادیق اولویت‌دار حقوق عامه، اقدام کند تا این مصادیق نیز در کارگروه‌های مشترک تشکیل شده میان دولت و دستگاه قضایی مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار گیرد.