جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت فولادی برای توزیع خارج از شبکه / آغاز نظارت بر نانوایی ها توسط تعزیرات

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، اظهار کرد: امیدواریم در این هفته بتوانیم به  اهداف شهدا و امام از انقلاب اسلامی که خدمت به مردم است را محقق کنیم.

وی ادامه داد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزارت دادگستری مرتبط قوه قضائیه با مجلس و دولت است. لوایح قوه قضائیه از وزیر دادگستری به دولت ارسال و پیگیری می‌شود و در مجلس نیز به‌همین صورت است.

این مقام مسئول بیان کرد: همچنین نظرات رئیس قوه قضائیه و دولت توسط وزیر دادگستری در خصوص طرح‌های مجلس در خصوص امور قضایی اعلام می شود. همچنین پیگیری بودجه و امکانات قوه قضائیه از دولت از طریق وزیر دادگستری پیگیری می‌شود و وزیر دادگستری نماینده قوه قضائیه در دولت است. تعاملات بین‌مجلس و قوه قضائیه طبق وظایف دادگستری به نسبت قبل بهتر شده است. 

وزیر دادگستری اظهار کرد: همچنین این وزارتخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، ریاست مرجع با وزرات دادگستری است.‌ مرجع ملی کنوانسیون فساد سازمان ملل متحد هم به عهده وزیر دادگستری است و گزارش آن هر پنج سال یک بار تهیه می شود.

وی ادامه داد: گزارش حقوق کودکان امسال برای سازمان‌ملل ارسال می شود. امضای موافقت نامه های قضایی با وزیر دادگستری است و نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقت نامه بین المللی قضایی به امضا رسیده است. 

رحیمی در رابطه با انتقال محکومین به داخل کشور گفت: برخی ایرانیان که در کشوری دیگر مرتکب جرم‌ می‌شوند را براساس موافقت نامه انتقال محکومین زندانی‌ها را مبادله می‌کنیم تا مجازات زندان را در کشور خود بگذرانند.

وی افزود: بر اساس قانون پرداخت خسارت به مردم آسیب دیده‌ای که بیت المال باید این مبلغ را پرداخت کند، وزارت دادگستری مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال را بر عهده دارد و تلاش کردیم اعتبار بیشتری در این رابطه وصول کنیم. از حدود ۱۲۰۰ نفر افرادی که پرونده داشتند، مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان آن پرداخته شده است.

وزیر دادگستری در خصوص تعزیرات گفت: نظارت بر بازار به عهده چند وزارتخانه است که یکی از آنها تعزیرات است. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم افزایی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول تشکیل شد و این‌موجب یک هماهنگی برای نظارت بر بازار شد و کمیته اقدام‌ مشترک را ذیل این ستاد تشکیل شد.

رحیمی افزود: رئیس کمیته قائم‌مقام‌وزیر صمت است و دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به عهده این‌کمیته بود و این‌کمیته های اقدام‌مشترک در استان ها هم تشکیل شد‌.

کنترل قیمت ها توسط مردم

وی ادامه داد: وزارت صمت به دنبال این است که مردم با استفاده از تلفن همراه خود بتوانند به سامانه قیمت‌گذاری دسترسی پیدا کنند تا در لحظه بتوانند قیمت اجناس را چک کنند و درصورت گران‌فروشی گزارش آن را ثبت کنند. 

وی با بیان اینکه سقف جریمه‌های سازمان تعزیرات افرایش پیدا کرده است‌، گفت: طی سال گذشته ۷۵۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی و ۲ هزار و چهارصد میلیارد جریمه توسط این سازمان وصول شده است. 

این خبر در حال به روز رسانی است..‌.