آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم / این پرونده‌ها به عنوان «سوختگی» ثبت می‌شوند

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: تیم های پزشکی قانونی که  در محل حادثه حضور پیدا می کنند،  هم برای جمع آوری اجساد و هم دسته بندی و انتقال و نمونه گیری از متوفیان هستند. در حوادثی همچون پلاسکو، سانچی و حله و …  فرآیندهای علمی از سوی  همکاران ما طی می شود؛ یعنی پروتکل های مشخص علمی از جهت قانونی وجود دارد که همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی براساس آن  دستورالعمل ها کار خود را انجام می دهند.

کار در پزشکی قانونی سخت است

مسجدی درباره این موضوع که سال گذشته شما اعلام کردید که پزشکان برای کار در پزشکی قانونی انگیزه ای ندارند، برای رفع این مشکل و کمبود نیرو و  تجهیزات چه اقداماتی را انجام دادید؟ گفت: مشکلات حل نشده و ما تلاشمان را می کنیم و خسته نمی شویم و باز هم تلاش می کنیم. 

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: اساسا کار در پزشکی قانونی سخت است هم از لحاظ جسمی سخت است هم از لحاظ روحی و روانی؛  زیرا هر کدام از همکاران ما  سه برابر ظرفیت خود کار می کنند.

وی افزود: از لحاظ روانی هم کار همکاران ما سخت است زیرا صحنه هایی که همکاران ما بعنوان پزشک با آن مواجه هستند سخت است و  اساسا با یک آدم خوشحال سرو کار ندارند  و با یک انسان صدرصد راضی از خدمات هم سروکار نداریم زیرا ما بهترین شرایط را ایجاد کنیم ولی ارباب رجوع  در یک شرایط سخت به ما مراجعه می کند یا عزیزش را  از دست داده یا دچار تصادف شده یا در یک صحنه خشونت یا منازعه اتفاقی برایش رخ داده یا ممکن است یک مقام انتظامی یا قضایی از او خواسته باشد که به سازمان پزشکی قانونی  مراجعه کند؛ لذا همکاران ما دائما با افرادی مواجه می شوند که شرایط روحی و روانی مناسبی را ندارند که باعث فرسودگی شغلی همکاران ما در پزشکی قانونی  می شود.

مسجدی ادامه داد: ما متناسب با زحمات همکاران  در سازمان پزشکی قانونی نمی توانیم پرداختی داشته باشیم و در مجلس و دولت و به افرادی که  تصمیم گیر هستند می گوییم ان شاءالله هیچ زمانی  گذرشان به پزشکی قانونی نیفتد تا بخواهند بودجه ای را برای سازمان در نظر گیرند؛ البته اتفاقات خوبی هم رخ داده زیرا همه چیز به مسائل مالی بستگی ندارد.

وی ادامه داد: زمانی که همکار پزشک ما می‌بیند در یک پرونده مهم قضایی چه خدماتی را داشته است و چقدر می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت موثر باشد؛ همین موضوع  انگیزه ای برای ادامه  کارش می شود.  مثلا در حوزه ژنتیک یا تعیین علت فوت یا در بحران‌هایی که اجساد قابل شناسایی نیستند، کمک همکاران ما تاثیرگذار است، اما در زمینه خدمات رفاهی و معیشتی مثل سایر بخش های قضایی، شرایط مناسبی نداریم.

مسجدی افزود: ما به مجلس و دولت اعلام کردیم که  زیاده خواه نیستیم؛ اگر چه کار ما سخت است. حداقل کار ما را متناسب با شرایط رفاهی و معیشتی دستگاه ها ببینند. کار ما را متناسب با کار در فلان اداره که افراد جنتلمن و باکلاس سرکار می روند و بعدازظهر هم منزل می آیند و متناسب  با داروها و مواد مضر در ازمایشگاه ها و شرایط سخت روانی که  ارباب رجوع هست ببینند.  همکاران ما در ساعات مختلف با وسیله نقلیه خود به سر صحنه جرم می روند.  امیدواریم  در بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه توسعه هفتم این اتفاق بیفتد تا بتوانیم شرایط مناسب تری را برای ارایه خدمت داشته باشیم.

۵۰ درصد ساختمان های ما امانی، استیجاری یا فرسوده است‌

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: ما خودمان از شرایط سختی که مردم به ما مراجعه می کنند و امکانات مناسبی نداریم که به آنها ارایه کنیم واقعا ناراحتیم ولی چاره ای نداریم. از ۴۶۶ مرکزی که داریم،  ۵۰ درصد  ساختمان های ما غیرملکی  و امانی یا استیجاری یا فرسوده است‌.

وی افزود: در بازدید از  مهران در گرمای ۶۰ درجه، ساختمان پزشکی قانونی در ساختمان مربوط به شورای حل اختلاف بود و در آن گرما کولر نداشتیم. حال فکر کنید همکار پزشک ما بخواهد در آن  گرما ۲۰ یا ۵۰ بیمار را معاینه کند و البته  برای ارباب رجوع هم آن شرایط و امکانات سخت است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به فرسودگی دستگاه های آزمایشگاهی در پزشکی قانونی گفت: این دستگاه ها  گران قیمت هستند و عمدتا طول عمر تجهیزات آزمایشگاهی ما بسر رسیده ولی اعتبار لازم برای بروز رسانی این سیستم فراهم نشده است.‌ با این موضوع که بودجه سالانه را ۱۰ یا ۱۵ درصد رشد دادن و رفتن و التماس کردن و تخصیص دادن و اینکه خزانه پول ندارد، نمی شود انتظار داشت که شرایط ایده ال باشد.

مسجدی تاکید کرد: انصافا همکاران ما مجاهدانه کار می کنند و با حداقل امکانات بهترین خدمت را ارایه می دهند. مطلقا از کیفیت کار سازمان پزشکی قانونی اعم از فنی و علمی کاسته نشده است و در زمینه  ساخت کیت ژنتیک رو به جلو هستیم و در شرایط سخت کشور و تحریم، سازمانی مثل پزشکی قانونی مسیر رو به جلویی دارد ولی انتظاری که مردم دارند و انتظاری که ما  از برخی مسوولین در بحث نیروی انسانی و امکانات و بودجه داریم، باید برطرف شود.

سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی و فنی و قضایی است

وی درباره اینکه در تصادفات، آمبولانس  پزشکی قانونی باید مصدومان را  ببرد  یا اورژانس؟  گفت: برداشت غلط از ماموریت های ماست. ما وظیفه نعش کشی نداریم و سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی و  فنی و قضایی است. وظیفه شهرداری هاست. زمانی که   همکاران ما در حوزه فنی و تخصصی اظهارنظر کنند،  پس جسد باید منتقل شود. مواردی که در بیمارستان وجود دارد و  علت فوت  مشکوک  است و باید جسد با دستور قضایی  به پزشکی قانونی منتقل شود؛  اینجا وظیفه ماست و آمبولانس ما به بیمارستان می رود و جسد را منتقل می کند و اینکه در صحنه تصادف عزیزی فوت می کند وظیفه ما نیست و سایر دستگاه ها باید متوفیان را منتقل کنند و  اختلافی ببن شهرداری ها و اورژانس در این زمینه است که باید خودشان آنرا برطرف کنند زیرا در صحنه تصادف، پزشکی قانونی حضور ندارد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با طرح این سوال که  پزشکی قانونی در کجا حضور دارد؟  گفت: زمانی که صورتجلسه پلیس به مقام قضایی ارسال می شود و مقام قضایی به ما دستور میدهد که این جسد  منتقل شود و در سالن تشریح است و ما هم  علت فوت را تعیین می کنیم؛ لذا مشخص است قانون چه چیزی را بیان کرده است‌ و  اگر به قانون مراجعه کنیم، قانون شرح وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است.

رسانه‌ها در جهت افزایش آگاهی بخشی عمومی کمک کنند

مسجدی درباره  رفع اطاله دادرسی در پزشکی قانونی گفت: از  رسانه ها خواهشمندیم  که در  جهت افزایش آگاهی بخشی عمومی کمک کنند.  مردم به جهت ناآشنایی که با خدمات پزشکی قانونی دارند بعضا قضاوت های ناصحیحی را دارند. اگر از معاینات مجدد در سازمان پزشکی قانونی گلایه‌مند هستند و فکر می‌کنند پزشکان ما می خواهند آنها را اذیت کنند بدانند که از لحاظ حقوقی و قضایی در  تصادف یا ضرب و جرح و … باید بررسی های لازم انجام و  زمان قانونی آن طی شود. فرضا معاینات ما  در یک تصادف ساده که مصدوم کبودی یا پارگی دارد و  علائم دیگری ندارد، ۲۰ دقیقه طول می کشد. به عنوان مثال پرونده‌ای  ۱۸ سال در پزشکی قانونی است و ربطی به پزشکی قانونی ندارد زیرا این پرونده در دستگاه قضایی است و هر زمانی که قاضی دستور کمیسیون مجدد می دهد، کمیسیون تشکیل می شود.

بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی‌توانند به مرخصی بروند

مسجدی ادامه داد: زمان رسیدگی ما  در پرونده های عادی یا روتین، زمان طولانی نیست و  تعیین علت فوت در سازمان پزشکی قانونی حدود ۶۲ روز است. در  حوزه معاینات، معاینه افراد ۲۰ دقیقه یا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد، به شرطی که  در مرکز کامپیوتر وجود داشته باشد و سیستم قطع نشود و پزشک بتواند سریع معاینه را انجام دهد.  پزشکان ما نیاز به مرخصی دارند و متاسفانه بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی توانند به مرخصی بروند زیرا برخی از پزشکان ما، تک پزشک هستند. پزشکان معتمد ما و تک پزشکانی که در شهرستان ها هستند، مشکلات زیادی دارند البته مشکلات ما در تهران هم  کم نیست زیرا یک سوم بار کشور را بر دوش دارند و  ما در تهران از جهت ابنیه اصلاً شرایط مساعدی را نداریم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: یکی از ماموریت های جدی سند تحول قوه قضاییه، پیشگیری از اطاله دادرسی است. ما  در حوزه کمیسیون‌ها به روز هستیم،  به ویژه در زمان کرونا توانستیم سیستم ها را مجهز کنیم و بسیاری از کمیسیون های ما به صورت ویدیو کنفرانس تشکیل می شود. سیستم ویدئو کنفرانس  از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. اطاله دادرسی خط قرمز ماست ولی انتظارات هم باید به اندازه اختیارات و اعتبارات و فضا و تجهیزاتی باشد که در اختیار ماست.

آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن بی اطلاعی از  فیلم منتشر شده  اسیدپاشی یک مرد روی همسایه جوانش در تبریز و آمار مربوط به پرونده های اسیدپاشی و اینکه آیا در این پرونده‌ها قصاص عضو وجود دارد؟ گفت: قصاص عضو جزو وظایف سازمانی ما نیست و ما در آن حضور نداریم‌. از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این زمینه نداریم. این پرونده ها  تحت عنوان اسید ثبت نمی شود و براساس اعترافی است که از متهم می گیرند و ما بخشی از پرونده هستیم. 

پرونده‌های اسیدپاشی، به عنوان جسم سوزاننده ارجاع می شوند

مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سوال که پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی به چه صورت در سازمان پزشکی قانونی ثبت می‌شود؟ گفت: پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی در سازمان پزشکی قانونی به عنوان اسید مطرح نمی شود و این گونه پرونده‌ها  به عنوان سوختگی در سازمان مطرح می شوند و  ما جسم سوزاننده را می نویسیم که در پرونده قضایی می توانید پیگیر آن باشید؛ مثلا در سال گذشته ۱۵ مورد داشتیم. آمار را از دستگاه قضایی بگیرید.

قادی پاشا در پاسخ به این سوال که آیا قاضی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد که  قصاص امکانپذیر است یا خیر؟ گفت: بله، زمانی که پرونده اسیدپاشی به  سازمان پزشکی ارجاع می شود  و  مصدوم را معاینه می کنیم، نام  جسم سوزاننده را درج می کنیم؛ حتی  ممکن است تشخیص دهیم که اسید است  ولی سازمان آماری ندارد که بگوییم اسیدپاشی است‌.  نحوه حدوث ضایعه یا نحوه حدوثی که در آسیب‌ها وجود دارد با تحقیقاتی است که مرجع قضایی انجام می دهد. مثلاً فردی در باطری سازی کار می کند، ناگهان باتری می ترکد و اسید بر روی صورتش می پاشد. ما خبر نداریم که اسید پاشیده شده  یا حادثه بوده است؛ لذا نکته ای که مرجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد  در بحث قصاص است که حتی ممکن است اسیدپاشی باشد. در بحث قصاص باید در  قانون مجازات اسلامی آن شرایط را نگاه کنیم و ببینیم  آیا شرایط امکان دارد. این شرایط باید برابری و  تساوی باشد و اینکه عضو  سالم است یا ناسالم؟ این موارد را باید دید و اعلام کرد.  مثلا بر روی صورت فردی  اسید پاشیده می شود،  مسلما آسیبی را وارد می کند؛ حال اگر بخواهیم  به همان اندازه  در قصاص  آسیب بزنیم؛ بسیار سخت است.

قادی پاشا درباره اینکه آیا قصاص اسیدپاشی تاکنون داشته‌اید؟ گفت: از آن اطلاع ندارم. باید از  مرجع قضایی بپرسید. زمانی ممکن است فردی در این گونه پرونده ها مطرح کند که می خواهد از آسیبی که به او وارد شده، قصاص کمتری را از طرف مقابل بگیرد. حتی تنها در اسیدپاشی هم این مسایل  نیست و ممکن است  در قطع عضو که راحت تر هست افراد این گونه خواسته ای داشته باشند. مثلا ممکن است در یک نزاعی جراحتی ایجاد  شود و لاله گوش فرد مصدوم به شکل خاصی بریده شود و اگر بخواهد قصاص انجام شود باید به همان شکل و همان اندازه در عضو سالم  این کار انجام شود. یک زمانی هم شخص ادعا می‌کند نمی خواهم به همان اندازه قصاص انجام شود و درخواستم این است که  با سطح کمتری قصاص انجام شود تا مابه التفاوت آن را دریافت کنم. البته مطالب بنده به صورت کلی است.  اینکه قصاص انجام شده  یا خیر و این موضوع که اگر کسی بخواهد با سطح کمتر یا بیشتر قصاص انجام شود؛ شدنی است یا خیر؟ را از مرجع قضایی بپرسید.  کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در  رابطه با اسیدپاشی یا قطع عضو یا  آسیب به عضو، طبق ماده قانونی قانون مجازات اسلامی است.

مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی نیز در ادامه نسبت به موضوع قصاص اسیدپاشی گفت:  اصل تساوی مهم است و فرد شاکی ممکن است بگوید که  هفت لایه پوستم سوخته ولی  می خواهم کاری کنید که  پنج لایه پوست در قصاص  بسوزد؛ لذا موضوع اتفاق را بخواهید مدیریت کنید بسیار مهم است  مانند بحث عدم تحمل کیفر  که  یکی از وظایف جدی سازمان ماست و جنبه‌های علمی را نگاه می کنیم.  اینکه انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی است یا نژاد یا رنگ پوستش چیست، ارتباطی به ما  ندارد و ما هویت او را تشخیص می دهیم.

مسجدی درباره  طرح دادپزشک گفت:  طبق بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه ، “سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 /4 /1372 به استثنای موارد موضوع بند(1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد،  تحت عنوان دادپزشک واگذار کند.” 

صدور 94 هزار جواز دفن توسط دادپزشک‌ها در سال گذشته

وی افزود: تعداد جواز دفن های صادر شده توسط دادپزشک در سال گذشته(1400) در کشور 94 هزار و 65 مورد بوده، در حالی که این رقم در سال قبل از آن (1399)، 87 هزار و 695 مورد گزارش شده است.

وی افزود: صدور جواز دفن از سوی دادپزشکان به این صورت است که  گزارش به ما  داده می شود و همکاران آموزش دیده پزشکی قانونی در محل حادثه حضور پیدا می کنند و جسد را ارزیابی کرده و از آنجا که مرگ در این زمینه  جنبه قضایی و حقوقی ندارد و  به مرگ خدادادی بوده است؛ جواز دفن صادر می شود. این موضوع هم در تسریع کار مردم موثر است  و هم برای ما خدمت بزرگی است زیرا اگر این جسد به پزشکی قانونی منتقل شود،  پروسه زیادی دارد و ممکن است به خاطر یک اتفاق مشکوک، نمونه برداری انجام شود که هزینه سنگینی را  تحمیل می کند و باعث  اطاله دادرسی  می شود.

مسجدی درباره اینکه دادپزشک، پزشکان سازمان پزشکی قانونی هستند؟ گفت:  خیر این طور نیست و در فرایند داد پزشک این موضوع دیده نشده و پزشکان بیرون هم می توانند بیایند و دادپزشک شوند،  به شرطی که آموزش لازم را ببینند و قدرت  تشخیص را داشته باشند البته نظارت بر  دادپزشک  با سازمان پزشکی قانونی است ولی مجموعه مستقلی است که در حال خدمات رسانی است.

وی گفت: در خصوص  پیشگیری از اطاله دادرسی، همکاران اندیشکده ما در حال تحقیق بر  روی بعضی از مولفه هایی که در حوزه معاینات اتفاق میفتد، هستند. مثلا  تصادفات یا  پرونده های مربوط به رشد را  ارزیابی می کنند تا  ببینند با اصلاح قوانین این امکان وجود دارد که فرد دیگر برای خدمات به سیستم قضایی مراجعه نکند؟ مثلاً در حوزه تصادفات  با بیمه توافق کنیم تا زمانی که  تصادف اتفاق افتاد و از آنجا که نظریه پزشکی قانونی، فصل الخطاب است و قاضی  نمیتواند بگوید که ارش چند درصد باشد، با نظارت دستگاه قضایی انجام شود ولی پرونده دیگر  پرونده قضایی نشود؛ لذا در این رابطه ما درصددیم  با بیمه ها به توافق برسیم و  پرونده به  پزشکی قانونی ارجاع شود و نامه کارشناسی پزشکی قانونی مورد وثوق بیمه باشد و در رابطه با حضانت و رشد همین طور است؛ البته این موضوع  قطعی نشده و  اندیشکده ما بر روی موضوع فکر می کند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع؛ ۸۳ هزار خانواده درگیرند

وی‌ درباره نقش پزشکی قانونی  در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: این موضوع در سفر سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت  قوه قضاییه به سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ بعنوان معضل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مطرح شد؛ البته مجلس و کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس هم  تلاش کردند و این قانون مصوب شد که زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند، بتوانند برای فرزندانشان  شناسنامه ایرانی بگیرند؛ زیرا با ارزیابی ما حدود ۸۳ هزار خانواده درگیر این موضوع هستند. این افراد از خدمات آموزشی و  پزشکی بهره مند نیستند زیرا  سیم کارت نمی توانند بگیرند  و هویتی ندارند. در آنجا ماموریت دادند که آنرا  دنبال کنیم  و اعتبار ۴۰۰ میلیون را  گذاشتند تا یک دستگاه بخریم و تا آمدیم  این پول را بگیریم و دستگاه بخریم، قیمت دستگاه حدود یک میلیارد تومان شد. ما کمک کردیم که بالاخره علی رغم تحریم‌ها، دستگاه خریده شد و در برخی از استان‌ها آمارشان زیاد است مانند سیستان و بلوچستان و  گلستان  و بخشی از مازندران و خراسان رضوی و خراسان جنوبی که بیشترین آمار را دارند.

وی افزود: در جلسات بودجه‌ای که در مجلس داشتیم این بحث را  مطرح کردیم ؛ البته مسئولیت این کار با وزارت رفاه است زیرا آنها دفتری دارند که مسئولیت این کار را برعهده دارد و  توافقنامه ای با وزارت رفاه منعقد کردیم. باید اعتبارات  در اختیار سازمان قرار گیرد و محدودیت هایی هم  داریم و  حجم پرونده های ما به اندازه کافی زیاد است و تعداد کارشناسان مشخص است. چند روز گذشته مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی  با وزارت رفاه توافق کرد که این کار استارت بخورد؛ البته متوقف هم نیست.

مسجدی در پایان گفت:  پیشنهاد داده شد که اینگونه  پرونده ها به بخش خصوصی واگذار شود  ولی به خاطر اینکه این پرونده‌ها از لحاظ شرعی و قانونی  بسیار مهم است، نظر همکاران ما این بود که باید این موضوع  در  سازمان پزشکی قانونی با دستگاه های ما و حضور کارشناسان و کیت های ما صد درصد انجام شود زیرا کیت‌های هایی که ما استفاده می کنیم در تشخیص نزدیک به ۱۰۰ درصد است و  حتی یک درصد خطا هم در این زمینه را نمی پذیریم.